الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المرصد التونسي لاستقلال القضاء يرفع 7 قضايا ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا ذكر فيه أنه قرر رفع 7 قضايا ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر لإخلالات الهيئة في تكوين الهيئات الفرعية" ملاحظا أن نشر القائمات النهائية للهيئات الفرعية للانتخابات سواء بتونس أو بالخارج يوم 16 جوان 2014 لم يؤد - حتى بعد دراسة الاعتراضات- الى التخفيف من حدّة الانتقادات الموجهة لعدد من الهيئات الفرعية من ذلك اعتراض الجبهة الشعبية على الهيئة الفرعية بالقيروان لأسباب تتعلق بالكفاءة والحياد (صحيفة الشروق – 23 جوان 2014) وتصريح الأمين العام لحركة الشعب بأن عددا من أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات هم من المحسوبين على بعض الأحزاب السياسية (موزاييك اف ام – 22 جوان 2014) إضافة الى الطعون العديدة الصادرة عن بعض الاحزاب الأخرى ونشطاء المجتمع المدني بعد تركيز الهيئات الفرعية (صحيفة المغرب – 21 جوان 2014).
وإذ يبرز المهمّة الاساسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتضمن طبق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المنظم لها "ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة (الفصل 2)" "واتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي (الفصل 19)".

فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء - وفي إطار مساهمته في تحقيق تلك الضّمانات- يعلم الرأي العام بما يأتي:
أوّلا- أنه تقدم في شخص ممثله القانوني وذلك يوم الاربعاء 25 جوان 2014 وبواسطة الأستاذة فاتن السهيلي المحامية بتونس بسبع قضايا أصلية في تجاوز السلطة (دعاوى إلغاء) لدى المحكمة الادارية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها بقصد إلغاء عدد من القرارات الصادرة عنها والخاصة إمّا بإحداث الهيئات الفرعية للانتخابات أو ضبط قائمات المترشحين لها استنادا بصفة أساسية للأسباب الواردة بالتقرير الصادر عن المرصد في 13 جوان 2014، ويتعلق الأمر تفصيلا بالقضايا التالية:
• القضية الأولى: وموضوعها إلغاء القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنشور بالرائد الرسمي عدد39 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014.
• القضية الثانية: وموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 01 ماي 2014 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية. 
• القضية الثالثة: وموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 01 ماي 2014 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج.
• القضية الرابعة: وموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 09 جوان 2014 والمتعلق بالترشحات المقبولة لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية. 
• القضية الخامسة: وموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 09 جوان 2014 والمتعلق بالترشحات المقبولة لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج.
• القضية السادسة: وموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16 جوان 2014 والمتعلق بالمترشحين المقبولين نهائيا لعضوية الهيئات الفرعية داخل الجمهورية.
• القضية السابعة: وموضوعها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16 جوان 2014 والمتعلق بالمترشحين المقبولين نهائيا لعضوية الهيئات الفرعية بالخارج.
ثانيا- أنه سيتولى في بداية الأسبوع القادم تقديم سبعة مطالب للرئيس الأول للمحكمة الادارية في توقيف التنفيذ وفي الإذن بتأجيل التنفيذ تتعلق بالقرارات موضوع القضايا المذكورة أعلاه طبق أحكام الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية وذلك اعتبارا لما يترتب عن القرارات المطعون فيها من نتائج مباشرة يصعب تداركها وهي المساس بشرعية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها ممّا يجعلها باطلة ومحلّ تشكيك إضافة إلى شدّة التأكد التي تكتسيها تلك المطالب والدواعي الموجبة لتأجيل تنفيذ القرارات موضوعها.